مكناس بدون حافلات للنقل الحضري للأسبوع الثاني.. إضراب السائقين يتواصل ولا حل يلوح في الأفق القريب

ويعود شلل هذا المرفق العمومي إلى مواصلة السائقين إضرابهم، بعد عدم صرف أجور شهر ماي، قبل أن تنضاف إليها أجور شهر يونيو مع نهاية الشهر، دون أن تبرز، إلى حدود الساعة، بوادر عملية من طرف الشركة لتسوية هذا الملف، الأمر الذي أدى إلى توقف شبه كامل لخدمات النقل الحضري بالمدينة.

وألقى هذا الوضع بظلاله على الحياة اليومية لآلاف المواطنين، خاصة الطلبة والعمال والموظفين، سيما ساكنة ويسلان والبساتين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعتماد على وسائل نقل بديلة، غالباً ما تكون أكثر كلفة وأقل قدرة على الاستجابة للطلب المتزايد، في وقت تشهد فيه سيارات الأجرة والنقل المزدوج ضغطا غير مسبوق.

في المقابل، تفيد المعطيات المتوفرة بأن جماعة مكناس، بتنسيق مع السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية، تواصل تسريع المشاورات لإيجاد حل جذري ومستدام لأزمة النقل الحضري، من خلال إعداد صيغة جديدة لتدبير هذا المرفق الحيوي. غير أن تنزيل هذا الحل، بالنظر إلى طبيعته الإدارية والتنظيمية، قد يستغرق عدة أسابيع، ما يجعل عودة الحافلات إلى العمل على المدى القريب رهينة بإيجاد تسوية مؤقتة للأزمة الاجتماعية القائمة بين الشركة والعاملين بها.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر مطلع لمكناس بريس بأن رئيس جماعة مكناس عقد، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا مع السائقين المضربين، خصص للاستماع إلى مطالبهم وتدارس سبل الخروج من الأزمة التي يشهدها قطاع النقل الحضري بالمدينة.

ووفق المصدر ذاته، أكد رئيس الجماعة، خلال اللقاء، أن الجماعة، بتنسيق مع سلطات عمالة مكناس والجهات المعنية، تعمل على إعداد حل جذري ومستدام لأزمة النقل الحضري، معتبرا أن الوضع الحالي ليس وليد اللحظة، وإنما هو نتيجة تراكمات واختلالات امتدت لسنوات، انعكست تدريجيا على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، قبل أن تبلغ الأزمة مستواها الراهن المتمثل في التوقف شبه الكامل لخدمة الحافلات.

ومع استمرار توقف الخدمة للأسبوع الثاني، تتزايد دعوات المواطنين والفعاليات المحلية إلى التدخل العاجل لتأمين الحد الأدنى من خدمات النقل الحضري، بما يخفف من معاناة الساكنة، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بالحل الهيكلي الذي تعمل عليه مختلف الجهات المعنية.